معارضة كويتية في الخارج خلال شهرين

وافادت وكالة مهر للانباء ان مناور اوضح في مقابلة اجرته معه صحيفة الحياة اللندنية : انه لا يؤيد شخصياً هذا التوجه, لكنه كان "حذر مسؤولين, بينهم وزير الداخلية وقادة أمنيون, منذ سنة من ان استمرار التجاوزات من جانب جهاز أمن الدولة في حق بعض المعتقلين وعدم استماع المسؤولين الى شكاواهم قد يقودهم الى اعمال عنف او انشاء معارضة في الخارج".
واشار الى انه علم ان جبهة ما ستتشكل في عاصمة اوروبية لممارسة هذه المعارضة, غير انه رفض اعطاء تفاصيل. وكان رسميون في الكويت استهجنوا فكرة المعارضة في الخارج قائلين ان الساحة الكويتية مفتوحة لكل فئات المعارضة.
وتعرض مناور لاجراءات قضائية متشددة الاسبوع الماضي منها إصدار أمر باعتقاله ومنعه من السفر. وحققت النيابة العامة معه بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن دولة الكويت" اثر أحاديث أدلى بها الى قناتي "الجزيرة" و"ابوظبي" الفضائيتين, واثار خلالها موضوع التجاوزات التي قال ان جهاز أمن الدولة في الكويت يمارسها ضد المعتقلين الاسلاميين, خصوصاً من جرى اعتقالهم خلال شهر آب /اغسطس الماضي في قضية ما سمي بـ"شبكة الجهاد في العراق" وخضوع المعتقلين للتعذيب وعدم توفير ضمانات قانونية لهم مثل حضور محامين لتحقيقات النيابة معهم. ونفت وزارة الداخلية الكويتية بشدة اتهامات مناور لأجهزتها.
وقال مناور: "تلقيت قبل ثمانية ايام اتصالاً من ادارة امن الدولة عن وجود أمر "ضبط واحضار" من جانب النيابة, فحضرت اليها, ومن هناك تم توجيهي الى قصر العدل لأمثل أمام وكيل النيابة, هذا التصرف من النيابة مخالفة مزدوجة للقانون, فالمحامي لا يستدعى إلا من خلال جمعية المحامين, ولا يتم التحقيق معه الا من جانب رئيس النيابة".
واضاف: "كانت اسئلة الزميل وكيل النيابة غير ذات معنى لان التهمة لا تقوم على اساس, فأنا لم أذع من خلال قناتي "الجزيرة" و"ابوظبي" أخباراً كاذبة عن بلدي الكويت, بل نقلت على لسان المواطنين المعتقلين ما تعرضوا له من سوء معاملة وتعذيب". واشار الى ان التحقيق معه استمر لأكثر من خمس ساعات ثم أخلي سبيله بكفالة 500 دينار "في حين ان بعض المتهمين في قضايا المخدرات يخلى سبيلهم بكفالة 200 دينار".
واوضح انه يتوقع مزيداً من الاجراءات القضائية ضده "والقادم اسوأ والقضايا ستأتي تباعاً", لكنه اعرب عن تفاؤله بأن القضاء سيبرئه "وقضاؤنا الكويتي حصن حصين".
ولا يعرف مناور موعد المحاكمة او متى سيرفع عنه منع السفر والسماح له بمتابعة بعض قضاياه في الخارج, غير ان الاجراءات لم تتضمن منعه من العمل محليا وقال: "بعد مثولي امام النيابة بيومين ترافعت امام قاضي التجديد عن ستة من المتهمين في قضية الجهاد في العراق وأمر القاضي بإخلاء سبيلهم".
وتجمع عشرات من المحامين امام "قصر العدل" وسط العاصمة الكويتية الاحد الماضي في اعتصام تضامني مع مناور اثر الاجراءات ضده, غير ان جمعية المحامين الكويتية انتقدت مناور قائلة انه لم يتصرف مع النيابة على نحو يجنبه الاجراءات التي اتخذت ضده, واعتبرت ان الاعتصام ليس الوسيلة الناجعة لمعالجة القضية, لكنها شاركته الاعتراض على بعض اجراءات النيابة, وقالت انها ستشكل فريقاً من المحامين للترافع عن مناور, غير ان الاخير قال ان الجمعية غير جادة في التضامن معه.
ويمثل المحامي اسامة مناور 12 من اصل 19 شاباً كويتياً وجهت اليهم اتهامات حول "شبكة الجهاد في العراق" وتم اخلاء سبيلهم جميعاً الى حين عقد أولى جلسات القضية الامر الذي اعتبره مؤشراً على ضعف الأدلة ضدهم.
وكانت الصحف الكويتية نسبت الى مصادر أمنية تفاصيل مثيرة عن تدرب هذه المجموعة على القتال وتوجهها الى العراق عن طريق سورية لمقاتلة الاميركيين, لكن القضية حين وصلت الى اعتاب القضاء تقلصت الى تهم بحيازة سلاح من دون ترخيص او التأييد اللفظي للمقاومة العراقية واتهامات اخرى بسيطة, ولا يزال 4 مطلوبين متوارين بعدما اتهمتهم السلطات بتزعم تلك الشبكة./انتهى/